اختيار المدعي المدني للطريق المدني

الملخص

رغم اعتراض البعض على أحقية المجني عليه في اختبار أي طريق يشاء والتأكد على ممارسة الدعوي المدنية أمام القضاء المدني فقط، إلا أن الاتجاه يسير نحو أحقية المدعي المدني في اختيار أي طريق أراد في سبيل اقتضاء حقه، فله أن يسلك الطريق المدني؛ أي أن يقوم بالإدعاء أمام القضاء المختص بطبيعته في الفصل في الدعاوي المدنية. كما له أن يتبع الطريق الجنائي، وهذا يعني أن يقوم برفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي. وبطبيعة الحال إذا اختار الطريق المدني. فأنه ينطبق قانون المرافعات المدنية على إجراءات الإدعاء فيها. إما إذا اختار الطريق الجنائي فإن الفصل يكون للقواعد المتبعة في قانون الإجراءات الجنائية، ما لم يفصل هذا الأخير في مسألة ما.