موازنة بين صور الرقابة القضائية على مبدأ المشروعية الإدارية
DOI:
https://doi.org/10.54172/1rvfbt88الكلمات المفتاحية:
مبدأ المشروعية، الرقابة القضائية، النظام القضائي المزدوج، القانون الإداريالملخص
تناولت الدراسة مفاضلة بين الأنظمة القضائية المتبعة في مجال الرقابة على أعمال الإدارة حمايةً لمبدأ المشروعية الإدارية، والمتمثلة في نظام القضاء الموحد، ونظام الدوائر الإدارية، ونظام القضاء المزدوج. وقد اتبعت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، والتحليلي، والمقارن لنتمكن من عرض النصوص التشريعية، وتحليل أحكام القضاء وأراء الفقه، ومقارنة النظام القانوني الليبي بغيره من الأنظمة لا سيما النظام الفرنسي والنظام الأنجلو سكسوني. كما اعتمدت في استقاء معلومات البحث بشكل أساسي على القوانين المنظمة لنظام القضاء في الأنظمة القانونية محل الدراسة وهي؛ قانون نظام القضاء الليبي رقم 6 لسنة 2006، والقانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري الليبي، وقانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972، وقانون القضاء الإداري الفرنسي لسنة 2000، وكذلك بعض المراجع الفقهية المشار إليها في نهاية البحث. هذا وقد انتهيت في هذا البحث إلى أفضلية نظام القضاء المزدوج القائم على وجود جهة للقضاء الإداري كقاض للمشروعية الإدارية على حساب نظام القضاء العادي، ونظام الدوائر الإدارية وفقاً لنظام القضاء الموحد.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 يوسف عبد الله يوسف موسى (Author)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
جميع المقالات المنشورة في مجلة المختار للعلوم الانسانية تقع تحت رخصة Creative Commons Attribution 4.0 International License.. ويحتفظ المؤلف (المؤلفون) بحقوق النشر للمقالات التي نشرتها مجلة المختار للعلوم الانسانية مع ضمانهم بمنح أي طرف ثالث الحق في استخدام المقالة بحرية طالما تم الحفاظ على محتوياتها ومؤلفيها الأصليين والاستشهاد بالمصدر الأصلي للنشر، كم أنهم يقبلون ببقاء المقالة منشورة على موقع المجلة (إلا في حالة سحب المقال).
كيفية الاقتباس
