الضوابط القانونية للهييئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي
دراسة تحليلية مقاربة
DOI:
https://doi.org/10.54172/204kvj34الكلمات المفتاحية:
السلطة المختصة، الهيئة التأسيسية، التحديات الديمقراطيةالملخص
عملية تحديد السمطة وتنظيم آليات وضع الدستور تختلف من دولة إلى أخرى. بعد ثورة 17 فبراير 2011، أصدر المشرع الدستور الانتقالي وحدد صلاحيات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم. ومع ذلك، أثارت عملية الصياغة شكوكًا واستفسارات بسبب عدم دقة التحديدات المتعلقة بالهيئة التأسيسية، مثل نطاق الصلاحيات والإطار الزمني والعلاقة مع السلطة التشريعية. يهدف هذا البحث إلى توصيف الهيئة التأسيسية بدقة قانونية وتوضيح آلياتها وتحديد مدة صلاحية الدستور والقيود المفروضة. يجب توفير رقابة مؤسساتية وشعبية فعالة وتحقيق أداء يتوافق مع المتطلبات الديمقراطية وضوابط قانونية تضمن التمثيل المتوازن وتأخذ في الاعتبار التنوع العرقي والثقافي.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
جميع المقالات المنشورة في مجلة المختار للعلوم الانسانية تقع تحت رخصة Creative Commons Attribution 4.0 International License.. ويحتفظ المؤلف (المؤلفون) بحقوق النشر للمقالات التي نشرتها مجلة المختار للعلوم الانسانية مع ضمانهم بمنح أي طرف ثالث الحق في استخدام المقالة بحرية طالما تم الحفاظ على محتوياتها ومؤلفيها الأصليين والاستشهاد بالمصدر الأصلي للنشر، كم أنهم يقبلون ببقاء المقالة منشورة على موقع المجلة (إلا في حالة سحب المقال).
كيفية الاقتباس
