صيانة الحقوق والحريات للإنسان على ضوء نظرية الأمن

الملخص

كان يرتكز مفهوم الأمن  على حماية أمن الدولة القومية، من الأخطار الداخلية والخارجية بإستخدام القوة العسكرية، وبظهور التهديدات الجديدة كالفقر والجهل والكوارث الطبيعية وغيرها، وهاته الأخطار تعالج فقط بمفهوم أمن شامل، يرتكز على الإنسان كونه الأساس في تحقيق أمن الدولة، إذ أن كل حق من حقوق الإنسان تتطلب ممارسته هامش من الحرية، فالاهتمام بحرية الإنسان لم يعد مقصورا على ما تتضمنه مختلف الدساتير الوطنية للدول، إنما أصبح شأنا عالميا مكرسا ضمن إتفاقيات ومواثيق دولية، فحرية الإنسان تعتبر حق من حقوق الإنسان، وحماية حرية الإنسان يعتبر التزام دولي، فهناك ضرورة وأهمية لتواجد الأمن السياسي هنا ضمن منظومة حقوق الإنسان، والأمن الإنساني باعتباره يتناول قضيتين رئيسيتين، قضية الحقوق والواجبات وطبيعة ونطاق سيادة الدولة التي تستهدف فيها المؤسسات حماية هذه الحقوق، كما يتضمن تلك العلاقة بين الدولة والمواطنين من خلال حماية حقوقهم وحرياتهم من الانتهاك.