الوسائل الشرعية لمواجهة أزمة نقص السيولة في ليبيا

التورُّق أنموذجًا

الملخص

يتناول البحث معاملة شرعيَّة تصلح أن تكون حلاً لأزمة نقص السيولة النقديَّة في ليبيا من خلال تأصيلها الشرعيِّ، والفرق بينها وبين بيوع الآجال والعينة الممنوعة شرعًا، كما يتطرَّق البحث لذكر صور متنوِّعة للتورُّق، والمحذورات التي يجب تجنبها عند تطبيق هذه المعاملة. ويهدف البحث إلى اقتراح هذه المعاملة حلًّا شرعيًّا يخفِّف من وطأة هذه الأزمة الخانقة، ويربأ بالمسلم أن يقع في معاملات يعتورها ما يقدح في شرعيَّتها من الربا وغيره. أما المنهج المتبع في كتابة هذا البحث ومعالجة تفاصيله فهو المنهج الوصفيًّ، والمنهج التحليليُّ. وخلص البحث إلى عدة نتائج أذكر منها:

1. التورُّق صيغة شرعيَّة يُمكن الاستفادة منها في حلِّ إشكاليَّة شحِّ السيولة النقديَّة في المصارف اليبيَّة.
2. التورُّق صيغة مختلفة عن بيوع العينة التي منعها جمهور العلماء.
3.  صور إجراء عقود التورُّق متنوِّعة ويمكن الاستفادة منها بشرط تجنب ما يشوبها من شبهات.