المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى فيروس كورونا في القانون الليبي

الملخص

شهد العالم في السنوات السابقة انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا، أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات وكذلك الوفيات، وأصبح الأمر يشكل خطراً على العالم بأسره، مما جعل منظمة الصحة العالمية تطلق على هذا الفيروس مصطلح جائحة كورونا؛ نظراً للأضرار التي تسبب بها هذا الفيروس، ويرجع ذلك إلى عدم التزام الإفراد بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي فرضتها دول العالم ومن بينها ليبيا كالحجر الصحي وغيرها من الإجراءات لمواجهة هذه الجائحة؛ للحفاظ على صحة الأفراد، ومنع تفشي العدوى، ونظراً لما يترتب على هذه الجائحة من أضرار على الأصعدة كافة، كان من الضروري البحث في الأحكام العامة للمسؤولية المدنية في القانون الليبي، وتحديد الأساس القانوني لمسؤولية ناقل عدوى فيروس كورونا، ومعرفة مدى كفاية القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، ومدى ملاءمتها للأضرار الناشئة عن عدوى فيروس كورونا، وذلك للإلمام بالموضوع من الجانب القانوني، إذ لا توجد في القانون الليبي نصوص قانونية تحوي أحكاماً خاصة ومباشرة لناقل عدوى فيروس كورونا بصفة خاصة، والفيروسات المعدية الأخرى بصفة عامة.