مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي كضمانة للمكلف في التشريع الضريبي الليبي

الملخص

مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي وجد كضمانه لحقوق المكلفين بالضريبة باعتبار أن الضرائب تمثل اقتطاع جزء من أموال المكلفين وإيداعها الخزينة العامة، لذلك يجب أن يتم هذا الاقتطاع وفقاً للمبادئ القانونية المقررة والتي من أهمها عدم رجعية القانون الضريبي، وما يترتب عليه من آثار، كعدم رجعية القرار الإداري الضريبي، وعدم رجعية العقوبات المقررة في القانون الضريبي. وأن التزام المشرع الليبي بهذا المبدأ يعد تكريسا منه للمبادئ التي اعتبارها الفقه والقضاء من المبادئ العامة للقانون. وعليـــــــــه، فإن مبدأ عدم رجعية القرار الإداري الضريبي في القانون الليبي يجد أساسه كونه من المبادئ العامة للقانون التي استنبطها القضاء واستقر على تطبيقها في سبيل حماية حقوق الاشخاص وحرياتهم. ويهدف هذا البحث إلى نشر الوعي الضريبي من خلال معرفة المكلفون بالضريبة بحقوقهم التي منحها لهم المشرع، بالإضافة إلى نقص مكتبتنا القانونية في ليبيا من دراسات في مثل هذا المجال. وقد حرص الباحث على اتباع المنهج الوصفي والتحليلي في أعداد هذا البحث للتوصل إلى موقف المشرع الليبي من ضمانات حقوق المكلفون بالضريبة.