أسباب عدول الفقهاء والأصوليين عن الاحتجاج بالحديث الصحيح

الملخص

تأتي السنة في المرتبة الثانية عند الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية بعد القرآن الكريم، وهي ثاني مصادر التشريع، فالسنة من حيث وجوب العمل بها، ومن حيث أنه وحي هي بمنزلة القرآن الكريم، وإنما تلي القرآن بالمرتبة من حيث الإعتبار؛ لأن القرآن الكريم مقطوع به جملةً وتفصيلاً، والسنة مقطوع بها على الجملة لا على التفصيل؛ لأن القرآن الكريم هو الأصل، والسنة هي الفرع. ولذلك وضع العلماء منهجاً علمياً للتعامل مع نصوص الحديث النبوي من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، فكانت لهم شروط وضوابط لقبول النص واستنباط الحكم منه. ونظراً لعدم إدراك البعض منا كيفية الاحتجاج بالسنة، والانشغال بقضايا الفروع الخلافية، وهناك من يعتبر كل الاحاديث الصحيحة حجة لا يمكن العدول عنها في أي قضية فقهية دون المعرفة بالناسخ والمنسوخ وبالراجح والمرجوح مع أنها كلها صحيحة ولإزالة هذا اللبس أقدم هذا البحث واستهله بعنوان: أسباب عدول الفقهاء والأصوليين عن الاحتجاج بالحديث الصحيح