الهندسة الوراثية بين الضرورة العلاجية والمسؤولية القانونية

الملخص

تقوم هذه الدراسة بتسليط الضوء على موضوع قانوني معاصر، ظهر نتيجة للتقدم الطبي والعلمي الذي ارتقى إلى حد إيجاد وسائل يتم من خلالها توقي حدوث بعض الأمراض، وإصلاح أخطاء الجسم، وكذلك مقاومة الأمراض الميكروبية الوراثية. وبالرغم من الأهمية البالغة، والفوائد التي تحققها الهندسة الوراثية ونجاحها في علاج الأمراض، إلا أنها تحمل نوعاً من الخطورة. وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة التوفيق بين كافة المصالح، فالعلاج بالهندسة الوراثية يدور حول أمرين: مصلحة الإنسان في علاج الأمراض الوراثية، ومصلحة المجتمع في حماية أفراده من اتخاذهم ميداناً للتجارب. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي، وأظهرت هذه الدراسة أنه لكي تكون الهندسة الوراثية مشروعة لابد من أن يكون الغرض منها علاجياً. كما أوصت هذه الدراسة المشرع الليبي بضرورة وضع نصوص صارمة بشأن مساءلة من يقوم بعمليات العلاج بالهندسة الوراثية بقصد غير علاجي، وأوصت بضرورة إنشاء مراكز للأبحاث في مجال الهندسة الوراثية تتطابق توجهاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.