زواج القاصرات في المجتمع الليبي: رؤية سوسيولوجية لمعايير القضاة في منح أذونات الزواج (قضاة مدينة بنغازي أنموذجاً)

الملخص

يعتبر عامل السن والنضج والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وقوانين الأحوال الشخصية والقبول لدى طرفي الزواج من العوامل الهامة في اتخاذ قرار الزواج، ولكن المثير وما أصبح شائعاً في بلدان العالم النامي خاصة هو زواج الفتيات القاصرات، وفي ليبيا برزت هذه القضية في السنوات الأخيرة وبغطاء قانوني، فوفقاً للقانون الليبي فإن السن القانونية لزواج الفتاة هو 18 عاماً أما التي تقل عن ذلك فأنها لابد أن تحصل على إذن بالزواج من القاضي في أحد المحاكم الثلاث بمدينة بنغازي. هذه الدراسة هي من أجل معرفة المعايير التي يستند إليها القاضي في منحها إذن الزواج، وهذا هو الهدف الرئيسي. ولأهمية ذلك تم استخدام المسح الاجتماعي في جمع البيانات، وتم إعداد استبيان لمعرفة هذه المعايير من 50 قاضياً منهم 26 ذكور و24 إناث وتم تفريغ هذه البيانات في جداول وتحليلها وتوصلت الدراسة إلى نتائج هامة تمثلت في أن القاضي بصفة عامة يعتمد في منح الإذن بالزواج على رغبة الفتاة نفسها بغض النظر عن المعايير التي كنا نعتقد أنه يراعيها مثل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفتاة أو قدراتها العقلية أو الجسمية أو النفسية.