إجراءات الخصومة أمام قاضى الاداء "الشكل الاستثنائى لرفع الدعاوى"

الملخص

تناولت هذه الدراسة البحث في إجراءات الخصومة أمام قاضى الأداء  باعتبارها استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى  والتي اكتفي المشرع الإجرائي فيها بإجراء تحقيق جزئي على أساس السند المثبت للدين دون إعلان المدعى عليه، ودون مواجهة بين الخصوم، وقد تعرضنا فيها للأصول التاريخية لنظام أوامر الدفع  والأساس  القانوني لهذا النظام  والشروط الواجب توافرها لسلوك هذا الطريق الاستثنائي، والذي يعد في حد ذاته مطالبة قضائية بالمعنى الصحيح، كما سيستبين لنا من خلال دراسة طبيعته القضائية. وغايتنا في هذه الدراسة هي تسليط الضوء على أوجه القصور  في إجراءات نظام أوامر الدفع، كما سماها المشرع بذلك، والتي لم تمتد يد المشرع إليها بالتعديل منذ صدور قانون المرافعات الليبي عام 1953، كى يعيد صياغة النصوص القانونية المنظمة لهذه الإجراءات، ويواكب تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع بإصدار تشريعات تكفل الوصول لعدالة ناجزة وسريعة، وتضمن حقوق من يلجأون  إلى هذا النظام الإجرائي  باعتباره طريقاٌ اختيارياً، وإن كنا ننادى في هذه الدراسة بضرورة النص على جعله طريقاً إلزامياً، لما يوفره هذا النظام الإجرائي من تخفيف العبء على المحاكم، وكي لا تتعطل نصوصه، وإعمال النص أولى من إهماله، وقد أوردنا في هذه الدراسة كثيراً من أحكام المحكمة العليا، كتطبيقات قضائية للمنازعات التي أثيرت حول هذه الأوامر.