توابع المبيع وقواعدها الفقهية
DOI:
https://doi.org/10.54172/4j8brr49الكلمات المفتاحية:
توابع المبیع ، المعاملات المالية، القانون الوضعي، الفقه الإسلاميالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان حقيقة توابع المبيع وقواعدها الفقهية، خاصة وأنه من المسائل التي لم تنل حقها في البحث على الرغم من أهميتها في مجال المعاملات المالية، وقد اُستُخدم للوصل إلى هذا الهدف منجها اعتمد على أسلوبي الاستقراء والتحليل، والذي وُصل من خلاله إلى نتائج من جملتها أن المقصود بتوابع المبيع في الفقه الإسلامي ما يُلحق بالمبيع بلا ذكر، أما في القانون الوضعي فلا يوجد معنى واضح له .وأنّ له صور متعددة في الفقه الإسلامي، بينما له صورة واحدة في القانون الوضعي. كما أنه قد ظهر أنّ للتبعية أسباب متعددة في الفقه الإسلامي، بينما لها في القانون الوضعي سبب واحد، وكذلك ظهر أن قاعدة "التابع تابع" هي القاعدة الأم الحاكمة لتوابع المبيع، والتي تفرع عنها جملة من القواعد.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
جميع المقالات المنشورة في مجلة المختار للعلوم الانسانية تقع تحت رخصة Creative Commons Attribution 4.0 International License.. ويحتفظ المؤلف (المؤلفون) بحقوق النشر للمقالات التي نشرتها مجلة المختار للعلوم الانسانية مع ضمانهم بمنح أي طرف ثالث الحق في استخدام المقالة بحرية طالما تم الحفاظ على محتوياتها ومؤلفيها الأصليين والاستشهاد بالمصدر الأصلي للنشر، كم أنهم يقبلون ببقاء المقالة منشورة على موقع المجلة (إلا في حالة سحب المقال).
كيفية الاقتباس
