The Effects of Proving the State’s Administrative Responsibility for Damages Caused by The Circulation of Hazardous Materials and Waste (Compensation)
DOI:
https://doi.org/10.54172/gyzk1w10Keywords:
Hazardous materials and waste , Administrative liability , Damage , CompensationAbstract
The research problem is the spread of means of environmental pollution as a result of the expansion of industrial and technological development and the resulting damage to all elements of the environment, including humans. Hazardous materials are used in all fields to the point that they have become a necessity to meet the needs of society and develop its economy. Countries have intervened significantly recently in delving into various fields that may result in hazardous materials and waste. The state is responsible for compensation for damages resulting from its actions and activities on the basis of error or without error, in accordance with the general rules of liability. However, responsibility does not materialize in either of these cases. If the elements and requirements of responsibility are met, the judge assesses the compensation that covers the damage that befell the injured person as a result of the responsible person committing the harmful act. Compensation is the penalty for responsibility.
References
أولاً: المراجع باللغة العربية:
د.إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض الضرر في المسئولية المدنية، دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض، مطبوعات جامعة الكويت، 1995.
د.إبراهيم صالح الصرايرة، "مدى كفاية القواعد العامة في التعويض عن الضرر البيئي في القانون المدني الأردني"، جامعة السلطان قابوس ، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، 2015
د.أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، دراسة في القانون والقضاء المقارنين، الطبعة الثالثة، دار الكتاب الحديث مصر،1991.
د.أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994.
د.إسماعيل عبد النبي شاهين، أحكام مطالبات المدنيين المتضامنين بالدين في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2006.
د.سعد العامرى، "تعويض الضرر في المسؤولية التقصرية"، منشورات مرکز البحوث القانونية، مطبعة وزاره العدل، بغداد، 1981.
د.سعيد السيد قنديل، آليات تعويض الأضرار البيئية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004.
د.سعيد عبد السلام، مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية", دار النهضة العربية, القاهرة، 2001.
د.عبد الرحمن کساب، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة"، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 2006.
د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون سنة نشر.
د.فتحي فكري، مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة، القاهرة، 1998.
د.كامل عبد السميع محمود نصر، مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعـة في القانـون الوضعي والشريعة الإسلامي، جامعة أسيوط، كلية الحقوق, 2003.
د.محمد أحمد الفقي: المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2000.
د.محمد أنس قاسم جعفر، التعويض في المسئولية الإدارية، "دراسة مقارنة"، الرياض، جامعة الملك سعود، 1987.
د.محمد توفيق سعودي: التلوث البحري ومدى مسؤولية صاحب السفينة عنه، القاهرة، دار الأمين، 2001.
د.محمد شكري سرور: التأمين ضد الأخطار التكنولوجية، دار الفكر العربي, القاهرة, 1987.
د.محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، نظام القضاء الإداري (الكتاب الأول)، دار النهضة العربية، 2001.
د. محمد عبد النبي السيد غانم، قانون المرافعات المدنية والتجارية "الجزء الثاني"، دار النهضة العربية، طبعة 2017 م
د.محمود عاطف البنا: الوسيط في القضاء الإداري الجوانب الأساسية للمسئولية المدنية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003
د.نبيلة إسماعيل رسلان: الجوانب الأساسية للمسئولية المدنية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2003.
د.نبيلة إسماعيل رسلان، مسئولية الشركات عن الإضرار بالبيئة والتأمين منها، بحث منشور في المشروع البحثي لكلية الحقوق، جامعة طنطا، بعنوان " الأطر القانونية لمؤثرات البيئة على الإنسان "،2001،
. د. هالة صلاح الحديثي، د. علي صلاح ياسين، نحو نظام قانوني لتعويض الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة. دار النهضة العربية للنشر والتوزيع - القاهرة, 2019. 2019.،
د.وهبه الزحيلى ،نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية دار الفكر المعاصر ، بيروت،لبنان ، ط 9 ، 1433 هـ / 2012م
-د.وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة 2001 م،
ثانياً: المراجع باللغة الأجنبية:
Rainaud: Le droit des risques industrials, a larecbercbe d'une brancbe du droit, these, Nice, 1993.
C.DE Klemm: Les rapports du droit compare, in, le dommage ecologique en droit interne, communautaire et compare, colloque 21-22 Mars 1991. Nice. Economice 1992.
Chapus ( R ): Droit administrative general Editions Montchrestien, Paris, 1985,.p.1237.
H. Smets: Lindeminsation complete des victims de la pollution accdentelle. Risques, n ll, 1992.
J. Bigot: L' indeminisation, des dommages nes de la pollution et l'assurance, OCDE, 1981.
J.I: Dutarct et auters: Assurance du risqué pollution. Apoges. 1995.
M. Boutelet: La place de l'action pour trouble de voisinage dans l'evolution du droit de la responsabilite civile en matiere d'environnment, JCP,ed,G.1991.
M. Remond-Gouilloud: du droit de truire. P.U.F. 1989.
Robert Force: Insurance and liability for pollution, Transnational environmental liability and insurance, Graham, & Trotman, London, London, 1993.
ثالثاً: القوانين:
- قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.
- قانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري الليبي.
- قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972.
- قانون حماية البيئة المصري رقم 4 لسنة 2003.
- قانون البيئة المصري 4 لسنة 1994.
- قانون البيئة المصري 9 لسنة 2009.
- قانون البيئة الليبي رقم 15 لسنة 2003.
- القانون المدني الليبي الصادر 1953 وتعديلاته.
- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 تعديلاته.
- القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي.
رابعاً: أحكام المحاكم:
- حكم محكمة النقض المصرية بجلسة 3/6/1965، السنة 16ق.
- نقض مدني مصري بجلسة 14/4/1993، الطعن رقم 1041، لسنة 58ق.
- نقض مدني مصري بجلسة 19/1/1995، الطعن رقم 2953، لسنة 60ق.
- نقض مدني مصري بجلسة 12/11/1995، الطعن رقم 4125، لسنة 64ق.
- طعن مدني ليبي رقم 65/ 47ق.
- حكم المحكمة الإدارية العليا في 24 / 5 / 1987، ص32.
- نقض مدني مصري، الطعن رقم 1557 لسنة 74 ق، جلسة 13/1/2007
خامساً: أحكام مجلس الدولة الفرنسي:
- C.E .24.4.1942. Moroll. Rec.
- C.E 6.6.1958. commun de Grigny .Rec.
- C.E.24.11.1961.Letisserand.D.1962.
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 AzzA ALSAID (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright of the articles Published by Al-Mukhtar Journal of Legal Science (MJLs) is retained by the author(s), who grant MJLs a license to publish the article. Authors also grant any third party the right to use the article freely as long as its integrity is maintained and its original authors and cite MJLs as the original publisher. Also, they accept the article remains published by the MJLs website (except in the occasion of a retraction of the article).
How to Cite
