آثار ثبوت المسئولية الإدارية للدولة عن أضرار تداول المواد والنفايات الخطرة (التعويض)

عزه  الصيد

doi:10.54172/gyzk1w10

المؤلفون

عزه الصيد قسم القانون العام، كلية القانون، جامعة عمر المختار Author

DOI:

https://doi.org/10.54172/gyzk1w10

الكلمات المفتاحية:

المواد والنفايات الخطرة ، المسؤولية الإدارية ، الضرر ، التعويض

الملخص

تتمثل مشكلة البحث في انتشار وسائل تلوث البيئة نتيجة لأتساع التطور الصناعي والتكنولوجي وما ينتج عنها من أضرار لكل عناصر البيئة من إنسان وحيوان ونبات وما ينتج عن هذا الأضرار من مسؤولية مدنية. وتستخدم المواد الخطرة في كافة المجالات حتى أصبحت ضرورة لتلبية احتياجات المجتمع وتنمية اقتصاده ولقد تدخلت الدول بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في الخوض في شتى المجالات والتي قد يترتب عليها مواد ونفايات خطرة. وتسأل الدولة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمالها ونشاطاتها على أساس الخطأ أو بدون خطأ، وفقاً للقواعد العامة في المسئولية غير أن المسئولية لا تتحقق في أي من هاتين الحالتين، وبالتالي لا يمكن الحصول على التعويض إلا بتوافر أركان المسئولية الأخرى والمتمثلة في ركن الضرر. وإذا توافرت أركان المسئولية وموجباتها، فإن القاضي يقوم بتقدير التعويض الذي يغطي الضرر الذي أصاب المضرور نتيجة ارتكاب المسئول للفعل الضار، فالتعويض هو جزاء المسئولية إذ يعني جبر الضرر الذي لحق بالمضرور، سواء كان ذلك الضرر مادياً أو معنوياً.

المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية:

د.إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض الضرر في المسئولية المدنية، دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض، مطبوعات جامعة الكويت، 1995.

د.إبراهيم صالح الصرايرة، "مدى كفاية القواعد العامة في التعويض عن الضرر البيئي في القانون المدني الأردني"، جامعة السلطان قابوس ، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، 2015

د.أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، دراسة في القانون والقضاء المقارنين، الطبعة الثالثة، دار الكتاب‬ ‫الحديث مصر،1991.‬‬‬‬‬‬‬‬

د.أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994.

د.إسماعيل عبد النبي شاهين، أحكام مطالبات المدنيين المتضامنين بالدين في القانون المدني، دراسة مقارنة ‫بالفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2006.‬‬‬‬‬‬‬‬

د.سعد العامرى، "تعويض الضرر في المسؤولية التقصرية"، منشورات مرکز البحوث القانونية، مطبعة وزاره العدل، بغداد، 1981.

د.سعيد السيد قنديل، آليات تعويض الأضرار البيئية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004.

د.سعيد عبد السلام، مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية", دار النهضة العربية, القاهرة، 2001.

د.عبد الرحمن کساب، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة"، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 2006.

د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون سنة نشر.

د.فتحي فكري، مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة، القاهرة، 1998.

د.كامل عبد السميع محمود نصر، مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعـة في القانـون الوضعي والشريعة الإسلامي، جامعة أسيوط، كلية الحقوق, 2003.

د.محمد أحمد الفقي: المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2000.

د.محمد أنس قاسم جعفر، التعويض في المسئولية الإدارية، "دراسة مقارنة"، الرياض، جامعة الملك سعود، 1987.

د.محمد توفيق سعودي: التلوث البحري ومدى مسؤولية صاحب السفينة عنه، القاهرة، دار الأمين، 2001.

د.محمد شكري سرور: التأمين ضد الأخطار التكنولوجية، دار الفكر العربي, القاهرة, 1987.

د.محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، نظام القضاء الإداري (الكتاب الأول)، دار النهضة العربية، 2001.

د. محمد عبد النبي السيد غانم، قانون المرافعات المدنية والتجارية "الجزء الثاني"، دار النهضة العربية، طبعة 2017 م

د.محمود عاطف البنا: الوسيط في القضاء الإداري الجوانب الأساسية للمسئولية المدنية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003

د.نبيلة إسماعيل رسلان: الجوانب الأساسية للمسئولية المدنية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2003.

د.نبيلة إسماعيل رسلان، مسئولية الشركات عن الإضرار بالبيئة والتأمين منها، بحث منشور في المشروع البحثي لكلية الحقوق، جامعة طنطا، بعنوان " الأطر القانونية لمؤثرات البيئة على الإنسان "،2001،

. د. هالة صلاح الحديثي، د. علي صلاح ياسين، نحو نظام قانوني لتعويض الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة. دار النهضة العربية للنشر والتوزيع - القاهرة, 2019. 2019.،

د.وهبه الزحيلى ،نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية دار الفكر المعاصر ، بيروت،لبنان ، ط 9 ، 1433 هـ / 2012م

-د.وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة 2001 م،

ثانياً: المراجع باللغة الأجنبية:

Rainaud: Le droit des risques industrials, a larecbercbe d'une brancbe du droit, these, Nice, 1993.

C.DE Klemm: Les rapports du droit compare, in, le dommage ecologique en droit interne, communautaire et compare, colloque 21-22 Mars 1991. Nice. Economice 1992.

Chapus ( R ): Droit administrative general Editions Montchrestien, Paris, 1985,.p.1237.

H. Smets: Lindeminsation complete des victims de la pollution accdentelle. Risques, n ll, 1992.

J. Bigot: L' indeminisation, des dommages nes de la pollution et l'assurance, OCDE, 1981.

J.I: Dutarct et auters: Assurance du risqué pollution. Apoges. 1995.

M. Boutelet: La place de l'action pour trouble de voisinage dans l'evolution du droit de la responsabilite civile en matiere d'environnment, JCP,ed,G.1991.

M. Remond-Gouilloud: du droit de truire. P.U.F. 1989.

Robert Force: Insurance and liability for pollution, Transnational environmental liability and insurance, Graham, & Trotman, London, London, 1993.

ثالثاً: القوانين:

- قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.

- قانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري الليبي.

- قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972.

- قانون حماية البيئة المصري رقم 4 لسنة 2003.

- قانون البيئة المصري 4 لسنة 1994.

- قانون البيئة المصري 9 لسنة 2009.

- قانون البيئة الليبي رقم 15 لسنة 2003.

- القانون المدني الليبي الصادر 1953 وتعديلاته.

- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 تعديلاته.