Civil Liability of the State for Traffic Accidents Arising from Dilapidated Roads

Authors

  • Esam F. Alhain Private Law, Law Faculty, Omar Al-Mukhtar University Author

DOI:

https://doi.org/10.54172/tesbhz76

Keywords:

Traffic accidents , Dilapidated roads , Administration , Tort Liability , Damage

Abstract

This research is based on clarifying the effects that may arise from traffic accidents due to the use of dilapidated public roads by individuals, thus resulting in a civil legal responsibility placed on the shoulders of the state and its administrative institutions towards the people affected as a result. This research aims to explain the responsibility of the Libyan state in establishing and maintaining the public road network, as well as its responsibility for the damage that befalls individuals as a result of walking on dilapidated roads, which are regulated by internal legislation Where we will explain this by stating the nature and basis of the state’s responsibility in particular, and explaining the elements of the tortious responsibility of the administration from the state’s fault, the damage that befalls individuals, and the causal relationship between the state’s error and the damage that befell individuals as a result of walking on dilapidated roads, as well as a statement of the effects of the establishment of the tortious responsibility of the state and its administration.

References

أولاً: المراجع العربية:

/ الكُتب:

• أحمد عمر بوزقية، قانون المرافعات: دروس موجزة لطلاب القانون، الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات جامعة بنغازي، 2003 م.

• محمد علي البدوي الأزهري، النظرية العامة للالتزام: مصادر الالتزام، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، 2003 م.

/ المقالات والبحوث العلمية:

• إبراهيم احمد محمد الرواشدة، التعويض في المسؤولية التقصيرية وخضوعه لقانون الدولة التي حدث فيها الفعل المُنشــــــأ للالتزام، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، العدد 23، 2021 م.

• بومدين محمد، محاضرات في مقياس إدارة المرافق العــــــــامة، جامعة أبي بكر بلقـــــايد، الجزائر، ب س ن.

• تريحيب بن محفوظ العنزي، التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في النظام الإداري بالمملكة العربية السعودية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 2016 م.

• فاطمة الزهراء روماني، مفهوم المرفق العام ودور الحكومة الالكترونية في خدمة الجمهور، المجلة القانونية: مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، ب س ن.

• قيدار عبد القادر صالح، فكرة الخطأ المرفقي، مجلة الرافدين للحقوق، العدد 38، 2008 م.

• مصطفى راتب حسن علي، المسؤولية المدنية للموثق، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، العدد 23، 2021 م.

/ الرسائل العلمية:

• عمر بن الزوبير، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية، جامعة الجزائر، 2017 م.

• أسماء موسى أسعد أبو سرور، ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية: دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني، جامعة النجاح الوطنية، 2006 م.

• اسيلين نصيرة وكركام مريم، التعويض عن الأخطاء الشخصية والمرفقية في القانون الإداري (مسؤولية المستشفى نموذجاً)، جامعة عبد الرحمان ميرة، 2017 م.

• حسام الدين بورنان، مسؤوليـــــــة المقاول والمهندس المعماري، جامعة العربي بن مهيدي، 2014 م.

• قطوش طارق، الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية أمام القضاء الإداري، جامعة المسيلة، 2021 م.

• محمد كامل مسلم الشوابكة، الفعل الضار (الخطأ السلبي) في المسؤولية التقصيرية، جامعة مؤتة، 2014 م.

• ياسر عيسى مطشر الغريري، المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الأعمال المدنية المسببة للحوادث المرورية، جامعة الشرق الأوسط، 2020 م.

ثانياً: المراجع الاجنبية:

• Erik Hysing, Responsibilization: The case of road safety governance, School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden, 2019.

• Louis de Villiers Roodt, Maintenance engineering standards to fulfil the legal duty of road authorities towards safe roads, Stellenbosch University, March 2016.

ثالثا: التشريعات:

• القانون المدني الليبي.

• القانون رقم (46) لسنة 1970 م في شأن الطرق العامة في ليبيا.

• القانون رقم (3) لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني في ليبيا.

• القانون رقم (11) لسنة 1984 م بشأن المرور على الطريق العام في ليبيا.

• قانون المرور الليبي الصادر بتاريخ 11-09-1954.

• قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (143) لسنة 2005 م بإنشاء مصلحة الطرق والجسور.

• قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (273) لسنة 2010 م بشأن تعديل قرارها رقم (143) لسنة 2005 م.

• قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2013 م بتعديــــل حكم بالقرار رقم (273) لسنة 2010 م.

• قرار مجلس الوزراء رقم (353) لسنة 2013 م بإنشاء مصلحة النقل البري وتقرير بعض الأحكام.

• قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم (496) لسنة 2021 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام.

• قرار وزير المواصلات رقم (661) لسنة 2021 م.

• قرار وزير المواصلات رقم (718) لسنة 2021 م.

رابعاً: الأحكام القضائية:

• حكم المحكمة العليا الليبية، الطعن رقم 73 / 22 ق مدني، الصادر عام 1976 م.

• حكم المحكمة العليا الليبية، الطعن رقم ق 38 / 14 تاريخ الطعن 16-05-1993 م.

• حكم المحكمة العليا الليبية الطعن رقم ق 36 / 20 مدني لسنة 1990 م، سنة وعدد المجلة -2-1 / 27، رقم الصفحة 66.

• حكم المحكمة العليا الليبية، الطعن رقم ق 31 / 46 مدني لسنة 1985 م، سنة وعدد المجلة -4-3 / 23، رقم الصفحة 92.

• حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 6730 لسنة 44 ق. ع. جلسة 1 ابريــل 2001 م.

خامساً: المواقع الالكترونية:

https://shmsprod.s3.amazonaws.com/media/editor/.docx

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries

https://www.alaraby.co.uk/investigations

https://www.raba.ly/about_us.php

https://www.libyaakhbar.com/business-news/1726347.html

https://libyan-cna.net/news/economics-and business-

Downloads

Published

2025-05-14

Issue

Section

Articles

How to Cite

Civil Liability of the State for Traffic Accidents Arising from Dilapidated Roads. (2025). Al-Mukhtar Journal of Legal Science, 1(1), 25-38. https://doi.org/10.54172/tesbhz76