النظام القانونـي للمـوظف أثناء فترة الاختبار في القانون الليبي (دراسة مقارنة)
DOI:
https://doi.org/10.54172/a7x2j710الكلمات المفتاحية:
فترة الاختبار ، كفاءة الموظف ، التنظيم القانوني ، حقوق وواجبات الموظف، الممارسة الفعلية للوظيفةالملخص
يلزم الموظف المعين لأول مرة بالخضوع لفترة اختبار، لقياس مدى كفاءته والتزامه بالواجب الوظيفي ابتداءً من ممارسته الفعلية للوظيفة وليس من تاريخ التعيين وخضوعه للإشراف المباشر للسلطة الإدارية وما تتمتع به من سلطة تقديرية لتثبيته بالوظيفة أو الاستغناء عن خدماته وفصله بغير الطريق التأديبي بغية تحقيق المصلحة العامة وسير المرفق العام بانتظام واطراد
المراجع
أولا المراجع العربية"
1 . د . أنور احمد رسلان ، نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 1983م .
2 . د . رمضان محمد بطيخ، المسؤولية التأديبية لعمال الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال فقهاً وقضاءً، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999م.
3 . د . سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري/ مطبعة عين شمس، القاهرة، 1989م.
4 . د . سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة السادسة، 1991م.
5 . د . سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، دراسة مقارنة، مطبعة عين شمس، الطبعة الثانية، 1978م.
6 . د . صبيح بشير مسكوني، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، 1982، دار الكتاب والتوزيع والمطابع الثورة، بنغازي.
7 . د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، الاسكندرية، 2008م، طبعة بدون.
8 . د. محمد انس قاسم جعفر، نظم الترقية في الوظيفة العامة وأثرها في فاعلية الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973م.
9 . د . محمد ابراهيم دسوقي، حماية الموظف العام إدارياً، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة بدون، 2010م.
10 . د . محمد بكر حسين، الوجيز في القانون الإداري، مكتبة الأندلس، 2005م
11 . د . محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، منشورات الجامعة المفتوحة، 1995م.
12 . د . محمد محمد بدران، القانون الإداري ( الوظيفة العامة) دار النهضة العربية، القاهرة، 1990، طبعة بدون.
13 . د . محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات الإدارية، مطبعة عاطف، طبعة بدون، 1974.
14 . د .مصطفى ابو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية. 15 . د . مصطفى عبد الحميد دلاف، حقوق الموظف العام وواجباته في القانون الليبي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 2018م، مطبعة جين، البيضاء.
16 . د . وهيب عياد سلامة، الفصل غير التأديبي ورقابة القضاء، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، طبعة بدون.
ثانيا – الدورات والمجلات
1 . د . سليمان محمد الطماوي، السلطة التقديرية والسلطة المقيدة، مجلة الحقوق، السنة الرابعة، العددان الأول والثاني، 1950م.
2 . د . نعيم عطية، الوضع الوظيفي للمعين تحت الاختبار، مجلة العلوم الإدارية، العدد الثالث، 1967م.
3 . مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية.
4 . مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا المصرية
5 . المحكمة الإدارية العليا، السنة السابعة.
6 . القضاء الإداري والدستوري ، الجزء الثاني
7 . المحكمة الإدارية العليا ، السنة الرابعة
8 . مجلة المحكمة العليا الليبية، السنة الحادية عشر، العدد الأول
9 . المحكمة الإدارية العليا المصرية، الموسوعة الإدارية الحديثة ، الجزء 11.
10 . مجموعة أحكام المحكمة العليا الليبية، القضاء الإداري، 2005م، الطبعة الأولى، 2007م
11 . مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة في خمسة عشر عاماً، الجزء الثالث
12 . مجلة المحكمة العليا، السنة العاشرة، العدد الرابع، 1974م.
13 .المجموعة المفهرسة لكافة المبادئ الدستورية والإدارية والانتخابية التي قررتها المحكمة العليا الليبية في عشر سنوات، 1964-1974م، الجزء الأول، للمستشار عمر عمرو، مكتبة النور، طرابلس
ثالثاً : التشريعات
1 . الجريدة الرسمية أعداد مختلفة
2 . مدونة التشريعات اعداد مختلفة
رابعاً : المراجع الأجنبية
1. Hartmut maurer, manuel de droit administratif Allemand, traduit
par michel Fromant, Paris, 1994.
CARTon-Jean-Paul-Essai de ty pologie de L'insuffisance Professionnelle, Actualite juridique, droit administratif, dans. A.j.D.A Fevrier 2003
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 abdalla abdalrahim (Author)

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
جميع المقالات المنشورة في مجلة المختار للعلوم القانونية تقع تحت رخصة Attribution-Non Commercial 4.0 International. ويحتفظ المؤلف (المؤلفون) بحقوق النشر للمقالات التي نشرتها مجلة المختار للعلوم القانونية مع ضمانهم بمنح أي طرف ثالث الحق في استخدام المقالة بحرية طالما تم الحفاظ على محتوياتها ومؤلفيها الأصليين والاستشهاد بالمصدر الأصلي للنشر، كم أنهم يقبلون ببقاء المقالة منشورة على موقع المجلة (إلا في حالة سحب المقال).


