أثر قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة في تطبيقات السياسة الشرعية المُعاصرة

الملخص

تُمثّل المصلحة ضابطاً مُنضبطاً يستعين به ولاة الأمر من السّاسة والحُكّام والأمراء من أجل سياسة شؤون الأمّة والقيام عليها بما يُصلحها، ومن هذا المُنطلق فقد صاغ فقهاء الشريعة الإسلامية القاعدة الفقهية التي مفادها أنّ التصرّف على الرّعية منوطٌ بالمصلحة، والواقع أنّ هذه القاعدة تُعدّ من أهمّ القواعد في باب السياسة الشرعية؛ حيث تُمثّل الأساس الذي يتمّ الاستناد إليه في الوصول إلى أحكام الوقائع والنوازل المُستجدّة التي لم يرد بشأنها نصّ كتابٍ ولا سُنّة، وقد وُجدت في القوانين المُعاصرة عديدُ التطبيقات المُستندة في حقيقتها إلى تلك القاعدة، كنزع الملكية للمنفعة العامة، وافتراض القصد الجنائي في بعض أنواع الجرائم.