أثر مبدأ الشرعية على سلطة تحديد وتقدير العقوبة في قانون القصاص والدية
DOI:
https://doi.org/10.54172/zp3e8991الكلمات المفتاحية:
مبدأ الشرعية الجنائية، جريمة القتل العمد، قانون القصاص والديةالملخص
هذا الموضوع قراءة وتحليل بعض النصوص المتعلقة بجريمة القتل العمد في التشريع الليبي من حيث اختصاصات ووظيفة كل من المشرع وكذلك القاضي، وذلك في إطار مبدأ الشرعية الجنائية، ونقد موقف المشرع الليبي فيما قرره بموجب ما صدر عنه من تشريعات تتعلق بجريمة القتل العمد والعقوبة المقرر لها، والدور المنوط أو الموكل للقاضي في تقدير العقوبة من منطلق السلطة التقديرية بموجب كل من قانون القصاص والدية وقانون العقوبات.
المراجع
• مأمون محمد سلامة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون، دار الفكر العربي، القاهرة- مصر، 1975م.
• رمزي رياض عوض، التفاوت في تقدير العقوبة، دار النهضة العربية، القاهرة- مصر، 2005.
• محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة- مصر، ط 5، 1982م.
• عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، ط 5، ج 1، 1968م.
• حاتم حسن بكار، سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية، الدار الجماهيرية، بنغازي- ليبيا، ط1، 2005م.
• طارق الجملي، الموازنة بين قانون القصاص والدية وظروف التشديد كشرط للحكم بعقوبة الإعدام، المنتدى القانوني الليبي، 31/ 10/2012.
• محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة- مصر، دون سنة نشر.
• احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة- مصر، ط2، 2002 م.
• شعبان محمد عكاش، قراءة في نصوص الإحالة، مجلة الجامعة الأسمرية، العدد 8، السنة 4 ، 2007،
• أمحمد محمد ألرازقي، محاضرات في القانون الجنائي، دار أويا، طرابلس- ليبيا، ط3، 2000م.
• سعد العبار، رافع الفاخري، أحكاـم تشريعات الحدود، دار الساقية للنشر، بنغازي، ليبيا، ط1، 2008م.
جمال الشلابي، الإحالة في التشريع الليبي، تشريعات الحدود نموذجا، مجلة الجامعة الأسمرية، ع8، س 4، 2007 م.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Abobakr Alsharf (Author)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
جميع المقالات المنشورة في مجلة المختار للعلوم القانونية تقع تحت رخصة Attribution-Non Commercial 4.0 International. ويحتفظ المؤلف (المؤلفون) بحقوق النشر للمقالات التي نشرتها مجلة المختار للعلوم القانونية مع ضمانهم بمنح أي طرف ثالث الحق في استخدام المقالة بحرية طالما تم الحفاظ على محتوياتها ومؤلفيها الأصليين والاستشهاد بالمصدر الأصلي للنشر، كم أنهم يقبلون ببقاء المقالة منشورة على موقع المجلة (إلا في حالة سحب المقال).
كيفية الاقتباس
