دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي وتنظيم المعاملات التجارية والاستثمارية الدولية

الملخص

وتكتسي دراسة القانون الدولي، أهمية كبيرة، نظراً لدوره الفعال في الانفتاح على القوانين الأخرى والتنسيق والتفاعل بين مختلف القوانين المعاصرة، فهو قانون يقوم على الانفتاح بين الدول لا يقوم على الفردية والانعزال؛ إذ ينتقل الأشخاص والأموال عبر حدود دولة إلى دولي أخرى، وقد وجد هذا القانون للتعامل مع هذا النوع من العلاقات القانونية فهو بطبيعته يهدف الى ايجاد الحلول المناسبة للعلاقات القانونية الخاصة التي تتجاوز الحدود.

ولذلك تمت إقامة العديد من المنظمات، التي كان لها أثر كبير فيما يتعلق بقواعد القانون الدولي وتطوره، فيما يتصل بتنظيم المعاملات التجارية والاستثمارية الدولية.

        ويسعى البحث الحالي لتحقيق عدة أهداف كالتعرف على مفهوم المنظمات الدولية وأنواعها، وتناول مفهوم الشخصية القانونية للمنظمات الدولية والسلطات المخولة لها والآثار الناتجة عن اكتساب المنظمات الدولية تلك الشخصية القانونية، واستعراض مدى التطور الحاصل في العلاقات الدولية على أثر نشأة المنظمات الدولية.

ولقد مر تنظيم المعاملات التجارية والاستثمارية الدولية بعدة مراحل، وتلك المراحل كانت تتعلق دائمًا بالمنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، ومن هنا كان من الضروري دراسة دور تلك المنظمات في تطور القانون الدولي فيما يتعلق بتنظيم المعاملات التجارية والاستثمارية الدولية.

ويدور البحث حول إشكالية رئيسة وهي:

ما الدور التي لعبته المنظمات الدولية في تنظيم المعاملات التجارية والاستثمارية الدولية؟ واعتمد الباحث في إعداد البحث على المنهج الوصفي التحليلي.

وفي نهاية البحث تم التوصل إلى عدة نتائج من أهما:

1. ظهر مفهوم الشخصية القانونية الدولية بالنسبة للمنظمات الدولية نتيجة لتطور المجتمع الدولي، وشهد تطورات مهمة، حيث يُنظم وفق قواعد القانون الدولي العام.
2. تتمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية مما يجعلها تتمتع بالقدرة على لعب دور مهم فيما يتعلق بإصدار أو تعديل القوانين الدولية المتعلقة بتنظيم المعاملات التجارية والاستثمارية الدولية.

الكلمات المفتاحية: المنظمات الدولية، الشخصية القانونية الدولية، تطور القانون الدولي، تنظيم المعاملات التجارية الدولية، تنظيم المعاملات الاستثمارية الدولية.