الضبط الدستوري لتقييد حرية المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة

الملخص

إن للحرية الفردية تقدير دستوري، وهي تحظى لأجله بحماية خاصة في مواجهة تعسف السلطة؛ إذ لا يجب تقييدها إلا لضرورة، ولا يجوز سلبها، من حيث الأصل، إلا بحكم جنائي؛ ومع ذلك فإنه لاعتبارات تتعلق بكشف أدلة الجريمة ومكافحتها، يجوز تقييد هذه حرية مؤقتا قبل صدور حكم بالإدانة، كما في حالات القبض على المتهم وحبسه احتياطيا؛ غير أنه لخطورة هذا الأمر، بحسبانه يفرض قبل الادانة، فإن الموازنة بين اعتبارات مكافحة الجريمة، وضرورات صيانة الحرية الفردية، يستوجب تقييد سلطة المشرع في فرض تلك القيود المؤقتة، منعا للتعسف في ممارسة السلطة، فالأمر لا يتعلق بالتعسف في استعمال مكنة التقييد من قبل سلطة التحقيق، وإنما بأساس ممارسة هذا القيد وشروط هذه الممارسة وفقا للقانون. لا شك أن فرض القيود على سلطة المشرع، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قيود تسمو في قوتها على نصوص التشريع العادي؛ وهو ما يعني أن فرض القيود على سلطة المشرع لا يتحقق إلا بنصوص أسمى، وهي النصوص الدستورية. ولهذا فإن هذه الدراسة تُعنى ببحث الموقف الدستوري من تقييد الحرية قبل المحاكمة بمناسبة دعوى جنائية؛ وذلك ببحث أساس ونطاق هذا التقييد في مطلبين؛ يخصص كل واحد منهما، وفق منهج تحليلي، لدراسة هذا الموضوع وذلك من حيث الأساس وأثره في التطبيق على النصوص.