Civil Liability of the State for Traffic Accidents Arising from Dilapidated  Roads

Esam F. Alhain

doi:10.54172/tesbhz76

المؤلفون

عصام فتح الله الهين قسم القانون الخاص، كلية القانون، جامعة عمر المختار Author

DOI:

https://doi.org/10.54172/tesbhz76

الكلمات المفتاحية:

الحوادث المرورية – الطرق المتهالكة – جهة الإدارة – المسؤولية التقصيرية - الضرر.

الملخص

ارتكزت هذه الدراسة على تبيان الآثار التي قد تنشأ عن الحوادث المرورية بسبب استخدام الأفراد للطرق العامة المتهالكة، مُنتجةً بذلك مسؤولية قانونية مدنية مُلقاة على عاتق الدولة ومؤسساتها الإدارية تجاه الأشخاص المُتضررين جراء ذلك. حيثُ تهدف هذه الدراسة إلى بيان مسؤولية الدولة الليبية في إنشاء وصيانة شبكة الطرق العامة وكذلك مسؤوليتها المدنية عن الضرر الذي يصيب الأفراد نتيجة السير على الطرق المتهالكة والتي نظمتها التشريعات الداخلية. وسنوضح ذلك من خلال بيان طبيعة وأساس مسؤولية الدولة بإنشاء الطرق العامة، وبيان المسؤولية التقصيرية وأركانها لجهة الإدارة من خطأ الدولة، والضرر الذي يصيب الأفراد، والعلاقة السببية بين خطأ الدولة والضرر الذي أصاب الأفراد نتيجة السير على الطرق المتهالكة، وكذلك بيان الآثار المُترتبة على قيام المسؤولية التقصيرية للدولة وجهة الإدارة التابعة لها.

المراجع

أولاً: المراجع العربية:

/ الكُتب:

• أحمد عمر بوزقية، قانون المرافعات: دروس موجزة لطلاب القانون، الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات جامعة بنغازي، 2003 م.

• محمد علي البدوي الأزهري، النظرية العامة للالتزام: مصادر الالتزام، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، 2003 م.

/ المقالات والبحوث العلمية:

• إبراهيم احمد محمد الرواشدة، التعويض في المسؤولية التقصيرية وخضوعه لقانون الدولة التي حدث فيها الفعل المُنشــــــأ للالتزام، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، العدد 23، 2021 م.

• بومدين محمد، محاضرات في مقياس إدارة المرافق العــــــــامة، جامعة أبي بكر بلقـــــايد، الجزائر، ب س ن.

• تريحيب بن محفوظ العنزي، التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في النظام الإداري بالمملكة العربية السعودية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 2016 م.

• فاطمة الزهراء روماني، مفهوم المرفق العام ودور الحكومة الالكترونية في خدمة الجمهور، المجلة القانونية: مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، ب س ن.

• قيدار عبد القادر صالح، فكرة الخطأ المرفقي، مجلة الرافدين للحقوق، العدد 38، 2008 م.

• مصطفى راتب حسن علي، المسؤولية المدنية للموثق، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، العدد 23، 2021 م.

/ الرسائل العلمية:

• عمر بن الزوبير، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية، جامعة الجزائر، 2017 م.

• أسماء موسى أسعد أبو سرور، ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية: دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني، جامعة النجاح الوطنية، 2006 م.

• اسيلين نصيرة وكركام مريم، التعويض عن الأخطاء الشخصية والمرفقية في القانون الإداري (مسؤولية المستشفى نموذجاً)، جامعة عبد الرحمان ميرة، 2017 م.

• حسام الدين بورنان، مسؤوليـــــــة المقاول والمهندس المعماري، جامعة العربي بن مهيدي، 2014 م.

• قطوش طارق، الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية أمام القضاء الإداري، جامعة المسيلة، 2021 م.

• محمد كامل مسلم الشوابكة، الفعل الضار (الخطأ السلبي) في المسؤولية التقصيرية، جامعة مؤتة، 2014 م.

• ياسر عيسى مطشر الغريري، المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الأعمال المدنية المسببة للحوادث المرورية، جامعة الشرق الأوسط، 2020 م.

ثانياً: المراجع الاجنبية:

• Erik Hysing, Responsibilization: The case of road safety governance, School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden, 2019.

• Louis de Villiers Roodt, Maintenance engineering standards to fulfil the legal duty of road authorities towards safe roads, Stellenbosch University, March 2016.

ثالثا: التشريعات:

• القانون المدني الليبي.

• القانون رقم (46) لسنة 1970 م في شأن الطرق العامة في ليبيا.

• القانون رقم (3) لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني في ليبيا.

• القانون رقم (11) لسنة 1984 م بشأن المرور على الطريق العام في ليبيا.

• قانون المرور الليبي الصادر بتاريخ 11-09-1954.

• قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (143) لسنة 2005 م بإنشاء مصلحة الطرق والجسور.

• قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (273) لسنة 2010 م بشأن تعديل قرارها رقم (143) لسنة 2005 م.

• قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2013 م بتعديــــل حكم بالقرار رقم (273) لسنة 2010 م.

• قرار مجلس الوزراء رقم (353) لسنة 2013 م بإنشاء مصلحة النقل البري وتقرير بعض الأحكام.

• قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم (496) لسنة 2021 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام.

• قرار وزير المواصلات رقم (661) لسنة 2021 م.