طبيعة القواعد القانونية التي تحكم عمل مجلس الأمن الدولي

الملخص

إن مصطلح التجريد والعمومية التي يتصف بها القانون يختلف مضمونة داخل فروع القانون الداخلي عنه في القانون الدولي, فإذا كانت القواعد الدولية تحمل هذه الصفة في إطارها النظري فإن هذه القواعد تتسم بالنسبية عند تطبيقه؛ إذ إن القواعد التي يتضمنها النظام القانوني الدولي ليست قواعد عامة، وإنما يختلف مضمونها ومداها وما تفرضه من التزامات أو تقرره من حقوق من حالة إلى أخري، فما تنظمه القواعد الدولية يتناسب مع طابع العلاقات الدولية, أي أن العلاقات بين أشخاص قانونية دولية متعددة ترنو إلى تحقيق أهداف تتعلق بالصالح العام للجماعة الدولية، وترتبط قواعد القانون الدولي بإرادة الدول، وتغليب الاعتبارات الموضوعية على الشكلية من أجل تمكين النظام الدولي من أداء وظائفه، حيث تتنوع القواعد الدولية في قيمتها بين القواعد القائمة حاليا والقواعد التي يؤمل الوصول إليها، مما يستدعي التنسيق بينها. وقد حاول ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنظيم عمل مجلس الأمن ايجاد التوازن المطلوب إلا أن هذه القواعد اتسمت بالغموض، مما جعلت وظيفة مجلس الامن غير مكتملة وهو ما حاولنا تسليط الضوء عليه في هذه الدراسة.