توطيد ادوات التحليل المالي في تحديد مؤشرات التركيبة التمويلية للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية للمدة من (2014 -2019)

الملخص

 تتأثر الشركات بعناصر عدة مختلفة تارة من داخلها وأخرى غير ذلك عند اتخاذها لقراراتها الإدارية والمالية ويعد الهيكل التمويلي أحد هذه العوامل، إذ إن للموقف المالي أثرا كبيرا في توجيه قرارات الشركة لا سيما القرارات التي تخص الجوانب الأساسية وهي الاستثمار، التمويل وتوزيع الأرباح، تمثل طريقة  التمويل حصيلة للعلاقة والروابط التفضيلية بين المنافع  التي تحصل عليها الشركة عند تزايد مستوى الدين وخطر الإفلاس التي تفضل تغطية نقص التمويل من خلال إصدار الأسهم، وانعكاس ذلك على مستوى أرباح  الشركة، إذ أضحى موضوع توازن تركيبة رأس المال بين الاستدانة أو اموال المالكين  من النقاط الاساسية في الادارة المالية للشركات كافة. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة: منها أن مستوى الاعتماد على القروض في الشركة كانت بحدود 30-35%، ونسبة القروض طويلة الأجل كانت بحدود 9% ومتوسط نسبة النقدية إلى حقوق الملكية بمتوسط قدره 8% وأن رأس المال العامل كان موجبا طيلة مدة الدراسة، وأوصت بمجموعة من الوصايا منها ضرورة اتخاذ الشركة إجراءات عدة منها تحديد الحدود العليا للاستدانة، وتشكيل توليفة هيكل رأس المال الذي يناسب أنشطتها.