موازنة بين صور الرقابة القضائية على مبدأ المشروعية الإدارية - موسى يوسف عبد الله يوسف (مجلة المختار للعلوم الإنسانية, 2024)
تناولت الدراسة مفاضلة بين الأنظمة القضائية المتبعة في مجال الرقابة على أعمال الإدارة حمايةً لمبدأ المشروعية الإدارية، والمتمثلة في نظام القضاء الموحد، ونظام الدوائر الإدارية، ونظام القضاء المزدوج. وقد اتبعت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، والتحليلي، والمقارن لنتمكن من عرض النصوص التشريعية، وتحليل أحكام القضاء وأراء الفقه، ومقارنة النظام القانوني الليبي بغيره من الأنظمة لا سيما النظام الفرنسي والنظام الأنجلو سكسوني. كما اعتمدت في استقاء معلومات البحث بشكل أساسي على القوانين المنظمة لنظام القضاء في الأنظمة القانونية محل الدراسة وهي؛ قانون نظام القضاء الليبي رقم 6 لسنة 2006، والقانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري الليبي، وقانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972، وقانون القضاء الإداري الفرنسي لسنة 2000، وكذلك بعض المراجع الفقهية المشار إليها في نهاية البحث. هذا وقد انتهيت في هذا البحث إلى أفضلية نظام القضاء المزدوج القائم على وجود جهة للقضاء الإداري كقاض للمشروعية الإدارية على حساب نظام القضاء العادي، ونظام الدوائر الإدارية وفقاً لنظام القضاء الموحد.