التدخل في الحجز - إسماعيل المهدي أمراجع (مجلة المختار للعلوم الإنسانية, 2024)
من خلال دراسة موضوع التدخل في الحجز رأينا انه لا يجوز تعدد إجراءات التنفيذ على نفس المال. وهذه القاعدة التي يعبرون عنها في الفقه (أن الحجز لا يرد على الحجز) لم تقتصر فوائدها فقط على المدين ودائنيه, وذلك بتوفير النفقات والوقت والجهد. بل تتعدى ذلك لتساهم بشكل أو بأخر في تقليص الإجراءات التي يتطلبها القانون لتوقيع الحجز. فالمحضر يقتصر دوره في الحجز الثاني على جرد المحجوزات وإعلان محضر الجرد دون إيقاع حجز أخر عليها .فيجد أمامه حارسآ يقوم بتسهيل مهمته ,وذلك بأن يبرز له صورة محضر الحجز الأول, ويقدم له الأشياء المحجوزه ليقوم بجردها ومن ثم حجزها لصالح كل الحاجزين .وهذه النتيجة تنعكس أيجابآ على نوعين من الإجراءات الأول: وهو عدم تعيين حارس أخر على المحجوزات بوجود الحارس الأول. والثاني: إجراء بيع واحد لصالح كل الحاجزين. وتوفير الوقت والإجراءات نلتمسه أكثر في الحجز على الثمن تحت يد المحضر, وذلك لأن المشرع في نص المادة (432) مرافعات سهل التدخل في أمرين وهما: 1. جواز التدخل بعد بيع المحجوزات وذلك باشتراك الدائن المتدخل في الثمن. 2. إيقاع الحجز على الثمن دون حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز. إن توحيد إجراءات الحجز في حالة تعدد الحجوز, يساهم ولو بشكل غير مباشر في معالجة مشكلة بطء إجراءات التقاضي أمام المحاكم والتي يعد تعقيد الإجراءات أحد أهم أسبابها .