مجلة المختار للعلوم القانونية مجلة علمية محكِّمة مجانية مفتوحة الوصول تصدر عن جامعة عمر المختار، نصف سنوية، تصدر كل ستة أشهر بمعدل عددين في السنة (يونيو، ديسمبر) تغطي مجالات العلوم القانونية وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية.
جميع المقالات المنشورة في مجلة المختار للعلوم القانونية تقع تحت رخصة Attribution-Non Commercial 4.0 International. ويحتفظ المؤلف (المؤلفون) بحقوق النشر للمقالات التي نشرتها مجلة المختار للعلوم القانونية مع ضمانهم بمنح أي طرف ثالث الحق في استخدام المقالة بحرية طالما تم الحفاظ على محتوياتها ومؤلفيها الأصليين والاستشهاد بالمصدر الأصلي للنشر، كم أنهم يقبلون ببقاء المقالة منشورة على موقع المجلة (إلا في حالة سحب المقال).
إجراءات جمع الأدلة الجنائية وضوابطها في التشريع الجنائي الإسلامي
تتمثل إجراءات جمع الأدلة الجنائية في التشريع الجنائي الإسلامي في أربعة إجراءات هي: الانتقال للمعاينة، والتفتيش للضبط، والتحري والمراقبة، والاستجواب، ولكل إجراء ضوابط شرعية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 mohammed salim (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
النظام القانونـي للمـوظف أثناء فترة الاختبار في القانون الليبي (دراسة مقارنة)
يلزم الموظف المعين لأول مرة بالخضوع لفترة اختبار، لقياس مدى كفاءته والتزامه بالواجب الوظيفي ابتداءً من ممارسته الفعلية للوظيفة وليس من تاريخ التعيين وخضوعه للإشراف المباشر للسلطة الإدارية وما تتمتع به من سلطة تقديرية لتثبيته بالوظيفة أو الاستغناء عن خدماته وفصله بغير الطريق التأديبي بغية تحقيق المصلحة العامة وسير المرفق العام بانتظام واطراد
الحقوق الفكرية (c) 2026 abdalla abdalrahim (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
دور المحاسب القضائي أمام القضاء المدني الليبي
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاءِ مدى أهمية المُحاسبة القضائية في فضِّ النزاعاتِ المدنية ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة أمام القضاء المدني، وقد اعتمدت الدراسةُ المنهجَ الوصفي والمنهج التحليلي في عرض وتحليل البيانات واستخلاص النتائج، وصولا الى بيان أهميةَ دور المحاسبة القضائية في محاربة الغشِّ والاحتيال وتحقيق العدالة في المجتمع. وفي ضوءِ تلك النتائج استخلصت بعضُ الاستنتاجاتِ، والتي كان من أهمها مدى أهمية الدور الذي تؤديه المحاسبة القضائية في دعم التحقيقات القضائية وأحكام القضاة، واستنادا إلى هذه النتائج توصلنا الى عدة اقتراحات، وتوصيات للوقوف على مكانتها، ودورها في فضِّ المنازعات، المدنية ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة، ومدى توفر متطلباتها وسبل تطويرها اسهاماً منَّا في تطوير مكانة وأهمية هذا الحقل الحيوي في ليبيا.
الحقوق الفكرية (c) 2026 amdallah mohammed (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الابتزاز الإلكتروني هو تهديد شخص بنشر معلومات خاصة عنه، أو صور أو مقاطع فيديو له، أو أي بيانات شخصية عبر الوسائل الإلكترونية، بهدف إجباره على القيام بأمر ما أو الامتناع عنه، أو الحصول منه على نفع مادي أو معنوي، أو تحقيق مصلحة غير مشروعة، وهذا الابتزاز بكل صوره هو حرام شرعا، لأنه يدخل في باب التعدي على الغير والتشهير به والتعدي على حقوقه، وقد يكون فيه أكل لماله بالباطل، وهو لهذا معاقب عليه شرعا، بحسب ما يترتب عنه من جرائم، حدا أو قصاصا أو تعزيزا.
الحقوق الفكرية (c) 2026 saad alabbar, amina alfakhri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
أثر المقاصد الشرعية في المصارف الزكوية والوقفية ومدى تطبيقاته في القانون الليبي (العيوب والمخالفات)
تضمنت الدراسة مفهوم المقاصد والزكاة، ومن ثمَّ مقصود الشارع من فرض الزكاة، وفوائدها، ويلي ذلك دراسة القانون رقم(13) لسنة1997م، ولائحته التنفيذية لسنة 1998م بشأن الزكاة، والقانون رقم(124) لسنة1972م بشأن أحكام الوقف (العيوب والمخالفات)، واشتملت في طياتها النتائج والتوصيات.
الحقوق الفكرية (c) 2026 salim adrees (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
إنزال تصرفات المنتحر منزلة المريض مرض الموت - دراسة فقهية مقارنة
تناول البحث مفهوم مرض الموت وشروط اعتبار المرض مرض الموت، ثم بيان أقوال الفقهاء في إلحاق تصرفات الصحيح بالمريض مرض الموت، والتعريف بالانتحار وحكمه في الشريعة الإسلامية وموقف القانون الليبي، وبيان ضوابط إنزال تصرفات المنتحر منزلة المريض مرض الموت، وانتهى أن العلة في تقييد تصرفات المريض مرض الموت ليست المرض العضوي في حد ذاته بل بما يترتب عليه من آثار، من إضرار بالدائنين والورثة، وبناء على هذه العلة يمكن قياس تصرفات المنتحر على المريض مرض الموت لاتحاد العلة.
الحقوق الفكرية (c) 2026 abdullah almeesawi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
أثر مبدأ الشرعية على سلطة تحديد وتقدير العقوبة في قانون القصاص والدية
هذا الموضوع قراءة وتحليل بعض النصوص المتعلقة بجريمة القتل العمد في التشريع الليبي من حيث اختصاصات ووظيفة كل من المشرع وكذلك القاضي، وذلك في إطار مبدأ الشرعية الجنائية، ونقد موقف المشرع الليبي فيما قرره بموجب ما صدر عنه من تشريعات تتعلق بجريمة القتل العمد والعقوبة المقرر لها، والدور المنوط أو الموكل للقاضي في تقدير العقوبة من منطلق السلطة التقديرية بموجب كل من قانون القصاص والدية وقانون العقوبات.
الحقوق الفكرية (c) 2025 Abobakr Alsharf (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الإعلانات الدستورية ودوافع إصدارها دراسة تحليلية مقارنة
يتناول موضوع الإعلانات الدستورية باعتبارها شرعية دستورية تلجأ شرعية دستورية تلجأ إليها الدول خلال المراحل الانتقالية لمعالجة الفراغ الدستوري وتنظيم السلطات العامة بصورة مؤقتة، لذا يهدف هذا البحث لبيان مفهوم الإعلانات الدستورية، وبيان خصائصها، وتحليل طبيعتها القانونية في ظل الجدل الفقهي القائم حول تكييفها، إضافةً إلى ذلك يسعى البحث إلى الكشف عن دوافع إصدار هذه الإعلانات، وذلك وفق منهج تحليلي مقارن يقوم دراسة النصوص والآراء الفقهية ذات الصلة.
الحقوق الفكرية (c) 2025 Almuetasim Amghounin, Ezeddin Mohamed (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
رقابة القضاء الدستوري الليبي على التعديلات الدستورية
بات من المُسلِّم به أن توجد رقابةٌ على دستورية القوانين واللوائح؛ حتى في ظل عدم وجود تنظيم لها، وثار التساؤل حول مدى إمكانية أن تكون هنالك رقابة على التعديلات الدستورية في ظل عدم النص عليها صراحةً؛ وعن أوجه الرقابة على هذا التعديل، وبمراجعة الإعلان الدستوري الليبي الصادر في 2011م، والسوابق القضائية؛ خلُصت الدراسة إلى اختصاص القضاء الدستوري الليبي بالرقابة على التعديلات الدستورية؛ متى كان وجه المخالفة متعلقاً بالشكل أو الاختصاص. الكلمات المفتاحية: دستور - رقابة دستورية - تعديلات دستورية.
الحقوق الفكرية (c) 2025 Thuraya Adim (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
جريمة الهجر المادي للعائلة في التشريع الجنائي الليبي والمقارن
اهتم التشريع الليبي والمصري والفرنسي بتوفير الحماية الجنائية اللازمة للعائلة، وذلك بتجريم فعل الهجر المادي للأسرة. وبحكم طبيعة عملنا في السلك القضائي، فقد لفت انتباهنا تردد الزوجات على المحاكم وتقديمهن شكاوى ضد أزواجهن بشأن سوء المعاملة والتنصل من الإنفاق. والمشكلة الحقيقية في هذا الموضوع تكمن في أن تلك الأفعال قد لا تظهر معدلاتها الحقيقية بإحصائيات دقيقة بسبب خصوصية مكان ارتكابها وتأثره بثقافـــــة المجتمع، أو مرجعه خوف الزوجة أو الأبناء من العواقب التي تنتج عن الإبلاغ عنها والخشية من تفكك الأسرة وانهيارها، أو محاولتهم التستر على أفعال الولي مراعاة لأعراف المجتمعات العربية. وهذه الخشية تظهر من الناحية العملية عند فرض الجزاء الجنائي على الملزم بالإنفاق، والذي يؤدي في الغالب إلي تفكيك الأسرة لكون تلك الأعراف الاجتماعية لا تقبل فطرتها الولوج إلي ذلك السبيل، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في تلك النصوص التجريمية لتحقيق الحماية المثلى للأسرة ككل والأبناء القصر على وجه الخصوص.
الحقوق الفكرية (c) 2025 Aljaly Abdulsalam (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
مبدأ حق تقرير المصير للأقليات وتأثيره على مبدأ السيادة الوطنية ووحدة الأراضي
يتناول هذا البحث مبدأ حق المصير للأقليات وأثره المباشر على مبدأ السيادة الوطنية للدول باعتباره من أبرز المبادئ التي أثارت جدلاً واسعاً في القانون الدولي العام، فعلى الرغم من أن حق تقرير المصير كرسته مواثيق الأمم المتحدة والعهود الدولية كحق أصيل للشعوب، بيد أن تطبيقه على الأقليات داخل الدول المستقلة يطرح إشكاليات عميقة تتعلق بوحدة الدولة وسلامة أراضيها. سعى البحث إلى تحليل الإطار القانوني للمبدأ، واستعراض التجارب الدولية، وبيان حدود التوفيق بين حق تقرير المصير ومبدأ السيادة الوطنية في ضوء القانون الدولي المعاصر
الحقوق الفكرية (c) 2025 Salah Almograby (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
التعاقد بواسطة الوكيل الإلكتروني المؤتمت
يُعد مصطلح الوكيل الإلكتروني المؤتمت من المصطلحات الحديثة التي ظهرت نتيجة للتطور التكنولوجي، والعلمي، حيث أصبح من الممكن التعاقد بواسطة الوكيل المؤتمت في ظل البيئة الرقمية بدون أي تدخل للعنصر البشري؛ وهو ما يُعتبر خروجًا عن القواعد التقليدية للعقود؛ نظرًا لما يتمتع به من استقلالية، وسرعة، ودقة في إبرام العقود، ممّا جعله محل اهتمام التشريعات الوطنية، والدولية، وهذا ما يستدعي دراسة ماهية الوكيل المؤتمت، وبيان طبيعته القانونية، وصولاً إلى مسؤوليته القانونية عند الإخلال بالتزاماته.
الحقوق الفكرية (c) 2025 Samira Elsawi, Alnaji Younus (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الطبيعة المفترضة لقصد الاتجار في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الليبي
يتناول البحث تحليلًا معمقًا للتحول التشريعي الذي شهده قانون المخدرات الليبي بموجب القانون رقم (23) لسنة 2001، والذي أدخل المادة (35 مكرر)، مفترضًا فيها قيام قصد الاتجار بمجرد ثبوت الحيازة أو أي فعل مادي منصوص عليه، مع نقل عبء إثبات العكس إلى المتهم، وينطلق البحث من تأصيل مفهوم الافتراض القانوني وتمييزه عن المصطلحات المشابهة، كالقرينة، والصورية، والحِيل التشريعية، مع استعراض تطوره التاريخي ومبررات اللجوء إليه، مثل: التغلب على جمود النصوص، وتسهيل الإثبات، ومواجهة الجرائم المستحدثة والمنظمة. ويخلص البحث إلى أن الطبيعة القانونية للافتراض الوارد في المادة (35 مكرر) هي قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس، وليست قرينة قاطعة؛ مما يمنح المتهم فرصة قانونية لدحضها، كما يؤكد أن هذا الافتراض يمثل موازنة تشريعية بين متطلبات حماية المجتمع من خطر المخدرات، وضرورة صون حقوق الأفراد، وضمانات الدفاع، دون أن يُلغي السلطة التقديرية للقاضي في تكوين قناعته الوجدانية بناءً على مجمل الأدلة.
الحقوق الفكرية (c) 2025 Alhasan Abdalrahman, faraj altayib, Izdihar Irhela (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
تطور حسن النية من مبدأ في القانون المدني إلى مبدأ قانوني عام "دراسة حول التقدم الحاصل في القوانين المقارنة"
يُعد مبدأ حسن النية من أهم المبادئ القانونية التي استقرت في الفكر القانوني الحديث، إذ تجاوز كونه التزامًا أخلاقيًا ليصبح قاعدة قانونية آمرة تؤثر في مختلف فروع القانون. فقد نصّت أغلب التشريعات، وعلى رأسها القانون المدني الفرنسي، على وجوب تنفيذ العقود بحسن نية، كما أسهم القضاء في ترسيخ هذا المبدأ وتوسيعه ليغدو مبدأً قانونيًا عامًا يحكم سلوك الأفراد والهيئات في العلاقات القانونية. يهدف هذا البحث إلى دراسة التطور التشريعي والقضائي لمبدأ حسن النية في القوانين المقارنة، مع التركيز على تجلّياته في القانون المدني الفرنسي، والقانون العام، والقانون الجنائي، والكشف عن مدى تحوّله من مبدأ خاص بالعقود إلى مبدأ عام يمتد أثره إلى الالتزامات المختلفة كالإعلام والضمان والأمانة والتعاون. كما يتناول البحث العلاقة بين مبدأ حسن النية والمبادئ الأخرى مثل حرية التعاقد، محاولًا بيان كيفية تحقيق التوازن بين هذه المبادئ لضمان العدالة واستقرار المعاملات.
الحقوق الفكرية (c) 2025 Abobaker Benyahmed (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الإطار القانوني للمطالبة باسترداد قيمة الصك المدفوعة في الحالات المشوبة بالغلط - دراسة مقارنة
عالج البحث الإطار القانوني للمطالبة باسترداد قيمة الصك المدفوعة في الحالات المشوبة بالغلط، لبيان الآليات التي يتم بموجبها رجوع المصرف على المستفيد ومطالبته برد المبلغ المالي الذي تلقاه بموجب الصك تحت تأثير الغلط، وانصب التركيز على اتجاهات الفقه والقضاء بشأن حالات الغلط التي تجيز للمصرف المطالبة باسترداد قيمة الصك، والاشتراطات اللازمة لمباشرة دعوى الاسترداد التي يرجع بمقتضاها المصرف المسحوب عليه على المستفيد الذي تمكن من قبض قيمة الصك تحت تأثير الغلط. ولقد اتبع في إعداد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وتناولت الدراسة الإطار القانوني للمطالبة باسترداد قيمة الصك في مطلبين خصص الأول للبحث في حالات المطالبة بالاسترداد، وخصص الثاني للبحث في شروط مباشرة دعوى المطالبة باسترداد قيمة الصك وتطبيقاتها العملية.
الحقوق الفكرية (c) 2025 Imhimad Abdalhamid (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
تأملات في مكافحة جرائم الفساد على المستوى الدولي
إن مكافحة الفساد هي عملية دولية في الأساس انعكست في شكل تشريعات على المستوى الوطني، وعليه فإن هذه المشاركة البحثية تحاول أن تقدم صورة بانورامية حول مفهوم الفساد على المستوى الدولي والجهود المتعلقة بمكافحته في هذا المجال، إذ أن البحث في أصل الأشياء هو أفضل طريقة لفهمها وتحديد الأهداف التي تتوافر عليها ومعرفة على وجه التحديد ما الذي نرغب في الحصول عليه من وراء الانضمام إلى الترسانات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد وهذه الأمور هي في حد ذاتها مشكلات أساسية يتعين الوقوف عليها والخوض فيها، فهل نحن في حاجة الى تبني كل هذه الترتيبات الدولية حتى نمنع ونلاحق جرائم الفساد؟، فالترتيبات الدولية في هذا الصدد تبنتها الدول الكبرى الراسخة في عملية الديمقراطية من أجل حماية الديمقراطية الموجودة فيها والتي تشكل صيغة أساسية للتعايش داخل هذه الدول، الأمر يطرح مشكلة أساسية في امكانية استعارة هذه الجهود من قبل دول لم تعرف يوما حياة ديمقراطية حقيقية، فهل ستؤدي استعارة هذه الترتيبات أكلها وهل ستكون مفيدة أم أن الأمر يتعلق فقط بتبني ترتيبات دولية هكذا دون أن نفهمها أو حتي أن نقوم بعملية هضم لها قبل استعارتها ؟
الحقوق الفكرية (c) 2025 kamal hassan, Mashaallah Alzwae, Adel Dalaf (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الضوابط الشكلية والموضوعية لعقد التأجير التمويلي وأثر البطلان في طبيعته المركبة
يتناول هذا البحث عقد التأجير التمويلي باعتباره من العقود المركبة التي تنطوي على عناصر مالية وقانونية معقدة، تجمع بين خصائص التأجير والتمليك والتمويل، ما يجعله أداة فعالة لدعم الاستثمار وتمكين المستفيدين من الانتفاع بالأصول دون الحاجة إلى تملكها الفوري. وقد ركزت الدراسة على الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لانعقاد هذا العقد، مثل ضرورة الكتابة كشرط قانوني، وتوفر الأركان الجوهرية للعقود من رضا ومحل وسبب. كما عالج البحث مسألة البطلان الناتج عن الإخلال بهذه الشروط، والآثار القانونية المترتبة عليه، مع التوقف عند فكرة الإنقاص كآلية قانونية تهدف إلى الحفاظ على العقد جزئيًا، وتفادي فسخه بالكامل، خاصة في إطار العقود المركبة. واعتمد البحث على القانون رقم 15-2010 المتعلق بالتأجير التمويلي، الذي جاء ليؤطر هذا النوع من العقود بشكل قانوني شامل، ويوضح حدودها وشروط صحتها، بما يحقق التوازن ويحمي استقرار المعاملات المالية.
الحقوق الفكرية (c) 2025 Alnaji Younus, Rabeea Mohammed (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري لعدم المشروعية "دراسة مقارنة"
تناول البحث موضوع تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء، وذلك وفق صياغة مقارنة جمعت النظامين الليبي والمصري، وانتهى إلى أن القضاء الإداري مستقر على أن ولاية القاضي الإداري في دعوى الإلغاء تقف عند إلغاء القرار الغير مشروع، ولا تمتد إلى الحلول محل الإدارة أو إصدار الأوامر لها، أو إلزامها بتنفيذ الحكم بكيفية معينة. وأن التزام الإدارة بتنفيذ أحكام الإلغاء يخضع لرقابة القضاء التي تمارسها المحاكم، بالإضافة إلى رقابة الإدارة ذاتها والتي يمارسها مجلس الوزراء. ولقد تأثر النظام الليبي كثيرا بالنظام المصري، في مواجهة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء. كما تجلت أهم توصيات البحث في مناشدة المشرع الليبي بالنص على وجوب تواصل القضاء الإداري مع الإدارة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة بالإلغاء، من حيث كيفية تنفيذها وترتيب أثارها بما لا يفرغها من مضمونها، وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
الحقوق الفكرية (c) 2025 osama haweel, Rabbea Fathullah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
تقييم السياسة الجنائية الموضوعية للقانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
تُقدِّم هذه الدراسة تقييماً نقديّاً للقانون الليبي رقم (6) لسنة 2024 بشأن تجريم السحر، وتفترض حاجته إلى مراجعة جادّة. تبيّن الدراسة غموض المصلحة القانونية المحمية، وافتقار النص لتعريفات دقيقة لمصطلحات «السحر» و«الشعوذة» و«الكهانة»، مع عدم التفرقة بين النشاط المجاني والربحي، والتوسّع في التجريم الوقائي على نحو يهدّد مبدأ الشرعية ويخلّ بمبدأي التناسب والضرورة. كما تنتقد شدة العقوبات المقرّرة، التي قد تبلغ الإعدام أو السجن المؤبد، مع غياب آليات تفريد العقوبة والأعذار القانونية والصلح، ما يمس مبدأ المساواة ويقوّض العدالة الإصلاحية. وتشير أيضاً إلى فرض غرامات تتجاوز تلك الواردة في قانون العقوبات دون مبرر منهجي. ومع ذلك، تُقرّ الدراسة ببعض الجوانب الإيجابية في التشريع، منها تجريم الأفعال التحضيرية ومحاولة تجفيف منابع الجريمة، وتعزيز حماية القيم الدينية والاجتماعية. وتخلص إلى وجوب إعادة صياغة شاملة للقانون، تعتمد لغة دقيقة، وعقوبات متدرجة وإنسانية، وتدابير بديلة، وآليات للمراجعة القضائية، لتحقيق توازن رشيد بين حماية النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية، ويؤكد على دور القضاء في ضبط التطبيق.
الحقوق الفكرية (c) 2025 Jazeeh Shayteer (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
سلطة التأسيس ووضع الدستور: دراسة معمقة في ضوء فقه القانون العام
السلطة التأسيسية تتمتع بصلاحيات واسعة عند وضع الدستور الجديد، إذ يمكنها هجر نظام سياسي متبع، ويمكنها أن تأخذ بالنهج الاقتصادي الذي تراه ملائماً للمجتمع. والسلطة التأسيسية الأصلية ذات طبيعة خارجه عن القانون، وهذا ما يفسر عدم خضوعها لأي قاعدة قانونية باعتبارها تنشئ في فترات الفراغ القانوني، وبالتالي تؤسس وتضع القواعد المؤطرة للنظام في الدولة الناشئة أو الجديدة. وإن كان لانتشار الأفكار الديمقراطية في العصر الحديث والتي تنادي بأن السيادة للشعب أو الأمة، فإنه لا يمكن إنكار حقيقة الأفكار التي طرحت في موضوع تحديد صاحب السلطة التأسيسية والتي لا يمكن دحضها في الواقع العملي، وخاصة في الحالات التي تكون للقوة دوراً في تغيير النظام في الدولة. كما أن أساليب وضع الدستور قد تكون مشتركة، ولكن ليست محددة قانونا، بمعنى أن السلطة التأسيسية ليست مقيدة بهذه الاساليب، بمعنى آخر يمكن استخدام أي من هذه الاساليب، كما يمكننا المزج بينها أو تستخدم وصفاً لم يتم استخدامه من قبل.
الحقوق الفكرية (c) 2025 Mhmod Aead, Ezeddin Mohamed (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
حق ضحايا الكوارث الطبيعية في الحصول على المساعدات الإنسانية
يمثل تقديم المساعدات الإنسانية عند وقوع الكوارث الطبيعية حقا أساسيا لضحايا هذه الكوارث، وواجبا ضروريا يحتم تقديم كل ما يلزم لمواجهتها، ومعالجة ما تخلفه من آثار يصعب على الدولة أن تتصدى لها بمفردها، مهما كانت إمكانياتها. ويرتبط الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية، ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان الأخرى، بل إن الإقرار به هو نتيجة مترتبة على إعمال هذه الحقوق فهو يمثل الضمانة الأساسية للتمتع بالحقوق الإنسانية عند وقوع الأزمات والكوارث. ونظرا لما يرتبه هذا الظرف الاستثنائي من الحاجة الملحة للحصول على المساعدات، ولضمان ألا يمس تقديم المساعدات الإنسانية عند وقوع الكوارث الطبيعية، بسيادة الدولة المتضررة وسلامتها الإقليمية، ضبط تقديم المساعدات الإنسانية بجملة من المبادئ، ينبغي الالتزام بها أثناء أداء هذا الواجب الإنساني.
الحقوق الفكرية (c) 2025 Nouria Almagrif (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
تضمنت هذه الدراسة مفهوم النكاح المشروع الذي يوافق مقصود الشارع من النكاح، والفرق بينه وبين ما يضاهيه من الأنكحة الفاسدة، كنكاح المتعة، ونكاح التحليل، وبيان الأدلة وأقوال السلف في ذلك، كما تناولت هذه الدراسة جوهر موضوعها، وهو النكاح بنية الطلاق، من حيث: المفهوم، والحكم، وأقوال وفتاوى علماء السلف والخلف في هذا النكاح، والإشارة إلى الرأي الذي تطمئن له النفس، ويميل إليه القلب، والمبني على حجج قوية تستند في أصلها إلى أدلة الكتاب والسنة، ومقاصد الشارع من تشريعه للنكاح، وفي الختام تناولت هذه الدراسة أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
الحقوق الفكرية (c) 2025 salim adrees (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
النظام القانوني لترقية أعضاء هيئة التدريس الجامعي في ليبيا نظرة تحليلية نقدية
هذه دراسة تحليلية نقدية للنظام القانوني لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية، تنظر للنصوص وللواقع العملي في الوقت نفسه، من خلال عرض الأسس العامة لنظام ترقيتهم، وفق خطة بحثية قامت على مطالب ثلاثة، عرض في أولها لماهية ترقية أعضاء هيئة التدريس الجامعي وخصائصها، وخصص الثاني للنظر في المعالجة الإجرائية لطلب الترقية، وثالثها لشروط ومتطلبات التقدم للترقية ومعالجتها، وقد خلص البحث إلى وجوب إعادة النظر في كل النظام القانوني لترقية أعضاء هيئة التدريس الجامعي، وإصدار لائحة خاصة تنظم شئونهم الوظيفية، مع اتباع نظام التقديم الإلكتروني عند طلب الترقية، وإعادة النظر في تركيبة لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس، وتشجيع النشر في مجلات الجامعة، واتباع نظام النقاط في تقييم البحوث، مع تطبيق إجراءات رادعة ضد من ترفض ترقيته لأسباب علمية، وتهيئة بيئة بحثية مناسبة بالجامعات الليبية.
الحقوق الفكرية (c) 2025 saad alabbar (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
أحكام مسؤولية الناقل الجوي في القانون الليبي والمعاهدات الدولية
حرصت التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية عند تنظيمها لقواعد النقل الجوي على بيان الأحكام القانونية المنظمة لمسؤولية الناقل الجوي عما يقع من حوادث، وذلك بهدف توفير حماية عادلة لضحايا هذه الحوادث، وكفالة حقهم في تعويض يناسب حجم الأضرار اللاحقة بهم. وقد تناولت هذه الدراسة التنظيم القانوني لمسؤولية الناقل الجوي في مجالي النقل الداخلي والدولي. من حيث بيان أساسها القانوني ونطاقها باعتبارها من أهم المسائل التي تثار بخصوص مسؤولية الناقل الجوي، والتي على ضوئها تتحدد الأحوال التي يمكن فيها للناقل التحلل من هذه المسؤولية، كما يتضح لنا إلى أي مدى استطاع المشرع في هذا النوع من النقل إقامة التوازن بين مصالح الناقلين من جهة ومصالح المتضررين من جهة أخرى
الحقوق الفكرية (c) 2025 abeer abdella (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الأحكام العامة للجان المنبثقة عن مجلس إدارة المصرف
بالنظر إلى تعقد الأنشطة التي تقوم بها المصارف وحجم علاقاتها وتعاملاتها الأمر الذي أدى إلى فرض المزيد من الصعوبات أمام مجالس إدارة المصارف. مدونات حوكمة المصارف، تبعها في ذلك العديد من المشرعين والمصارف المركزية للدول، أوصت بإنشاء عدد من اللجان المتخصصة بمجالات معينة مثل التدقيق وإدارة المخاطر وتقييم المكافآت والحوكمة، تكون تابعة لمجلس الإدارة من أجل تنظيم وتسهيل عمل هذه المجالس، والرفع من كفاءة أدائها وشفافيتها واحترامها لمبادئ الحوكمة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Walid Dardour (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
المواجهة الشرعية والجنائية للمعاملات الربوية
تتناول هذه الدراسة أساليب المواجهة الشرعية و الجنائية للمعاملات الربوية والتي ازدادت بشكل كبير وملاحظ في الآونة الأخيرة، والسبب في ذلك يرجع إلى أزمة السيولة المالية الناجمة على انهيار البناء السياسي والاقتصادي للدولة الليبية، بحيث يضطر الأشخاص إلى الاستدانة مها كانت قيمة الفائدة المفروضة عليهم، وأيا كان الأمر فالبحث تطلّبَ تناول هذه المسألة بشقيها الشرعي والقانوني، لتبين ملامح منهج كل منهما في الحد أو في منع التعاملات الربوية، فكيف عالجت الشريعة الإسلامية، وهي الشريعة العالمية، هذه المسألة، وما هو منهجها في ذلك، وكيف عالجها قانوننا العقابي، وهل توافق في ذلك مع الأحكام الشرعية، وتوصلنا الى أن المشرع الليبي لم يجرم كل صور التعاملات الربوية بل اقتصر على بعضها، كما أنه تخلف عن متابعة تجريم الصور المستحدثة منها، وما ظهر من حيل ربوية، غايتها إظهار التعامل في صورة مشروعة وهي على عكس ذلك.
الحقوق الفكرية (c) 2024 Saad Alabbar, Alhasan Abdalrahman (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
التنظيم القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم دراسة تحليلية مقارنة
يبرز التحكيم كوسيلة مفضلة لفض المنازعات بسبب ما يتميز به من سرعة، وقلة النفقات، وتحقيق السرية، واستمرار العلاقة بين الأطراف، والابتعاد عن قيود القضاء وإجراءاته المعقدة. وهذا لا يعني ترك الخصومة وما يترتب عليها من حكم لهيئة التحكيم واستبعاد القضاء. فإجراءات التحكيم قد يشوبها عيوب أو أخطاء بسبب المحكمين مما يترتب عليه صدور حكم معيب، الأمر الذي يوجب وجود سلطة تختص بإعادة الأمور إلى نصابها. فكان لزاماً إخضاع حكم التحكيم لرقابة القضاء للتأكد من صدوره صحيحاً. وهذه الرقابة تتمثل في جانب منها في دعوى البطلان، وهي موضوع هذا البحث.
الحقوق الفكرية (c) 2024 masoud masoud (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
أثر السياسة الشرعيَّة على التَّشريع الليبي في مكافحة جرائم الفساد
تهدف الدراسة إلى بيان ما جاء به الإسلام من ضمانات تشكل حصانة من الفساد، وتوضيح التدابير الاحترازيَّة التي اتَّخذتها الشريعة الإسلامية؛ للحد من ظاهرة الفساد، من منطلق أنَّ هذه الظاهرة تنجم عن عدم تطبيق أحكام الفقه الإسلاميّ، والالتزام بما أمر الله به، والتخلي عن القيم الإسلاميَّة؛ كالنزاهة، والأمانة، والصدق، والعدل، والشفافية،، ابتداءً من طرق الوقاية من الفساد والمتمثلة في إصلاح العقيدة، وتكثيف خطاب الترغيب في النزاهة والترهيب من الفساد وعواقبه، واختيار ذوي الكفاءة لتولي المناصب في الدولة، وأجهزة الرَّقابة المصاحبة، والوقوف على السياسة الشرعية في تجريم الفساد والتحذير منه، وتشريع العقوبات الرادعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الفساد، خاصة الفساد المالي والإداري، والسياسة التجريميَّة، والوسائل العقابيَّة في إطار القوانين الليبيَّة؛ سواء في التشريع الجنائيّ الليبيّ، أوِ الأجهزة الرقابيَّة المعنيَّة بمكافحة الفساد في ليبيا، ومدى توافق نصوص التشريع الليبي مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة، وتوضيح أوجه الشبه والاختلاف بينهما في مكافحة جرائم الفساد، وزاد في التفاقم ووصل إلى مستويات قياسيَّة حتى أصبح المجتمع مهددًا بالانهيار.
الحقوق الفكرية (c) 2024 musab hassan, Saad Al-Sayaaf (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
عنصر التوقع اللازم لوقوع المخالفة الجوهرية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع لسنة 1980
عالج البحث عنصر التوقع اللازم لوقوع المخالفة الجوهرية في البيوع الدولية، بصفته عنصرا أساسيا من عناصر المخالفة الجوهرية التي تؤدي إلى فسخ العقد، إذ لا تقع هذه الأخيرة إلا بوجوده، ويحول عدم تحققه دون اعتبار المخالفة التي وقعت مخالفة جوهرية، وانصب التركيز على ما تقدمه الاتفاقية - المشار إليها في ثنايا هذا البحث - بشأن المخالفة التي قد يرتكبها أحد طرفي العقد وتتسبب في حرمان الطرف الأخر مما كان يسعى للحصول عليه بموجب العقد الذي أبرم بين الطرفين. ولقد اتبع في إعداد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، لتحليل نصوص الاتفاقية المتعلقة بهذه المسألة، وتناولت الدراسة عنصر التوقع في مطلبين خصص الأول للبحث في مفهوم عنصر التوقع، وخصص الثاني للبحث في تحديد الميعاد المقرر للتوقع.
الحقوق الفكرية (c) 2024 imhimad abdalhamid (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
عيب الشَّكل في القرار الإداري وتطبيقاته في القضاء اليمني (دراسة مقارنة)
يُعد عيب الشّكل سبباً من أسباب إلغاء القرار الإداري، ويظهر هذا العيب عند مخالفة الجهات الإدارية أو تجاهلها للقواعد الشكلية التي أوجبها القانون عند إصدار القرارات الإدارية. والقاعدة أن الإدارة ليست ملزمة باتباع شكل معين في التعبير عن إرادتها، ما لم يفرض القانون على الإدارة شكلاً معيناً. ولذا فإن القضاء الإداري يميز بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية، فيرتب بطلان القرار الإداري على الأولى دون الثانية. ولقد تبنى القضاء اليمني تلك المعايير التي طوّرها الفقه والقضاء الإداريين للتمييز بين نوعي الشكليات. ونطمح في أن يعالج هذا البحث أهم الجوانب الشكلية القانونية التي يتعين على الإدارة مراعاتها عند إصدار قرارتها، وبالذات تلك التي تمس حقوق الأفراد والموظفين وحرياتهم، مع التركيز على أحكام القضاء اليمني والمقارن في هذا الصدد.
الحقوق الفكرية (c) 2024 Moteaa A. H. Gabir (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0